تدين بلدية البيرة بشدة قيام سلطات الاحت لال الإسرائ يلي بتوزيع إخطارات إيقاف العمل على عدد من المباني والمنشآت المرخصة، والتي تقع ضمن حدود وصلاحيات البلدية.
إن هذه الإجراءات التعسفية تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين، وتهدف إلى فرض واقع قسري يتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقيات التي تكفل حق المواطنين في السكن والتملك.
تؤكد بلدية البيرة أنها قد شرعت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق أصحاب العقارات، وستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواجهة هذه الاعتداءات التي تستهدف النسيج العمراني والاقتصادي للمدينة.
كما تدعو بلدية البيرة جميع المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على سلطات الاحت لال لوقف هذه السياسات الظالمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتعرقل التنمية في المدينة.
